الجمعية الطبية العالمية

الجمعية الطبية العالمية

ميثاق هيلسينكي 1975

صاغت رابطة الأطباء العالمية عام 1964م ميثاق (هيلسينكي) لتنظيم كيفية إجراء التجارب الطبية والدوائية على الإنسان، ويتوجب على من يقوم بالأبحاث والتجارب الطبية والدوائية الالتزام بما جاء فيه، وقد جرى تعديله عام 1975م على النحو الآتي:

إن رسالة الطبيب تتمثل في حماية صحة الإنسان، ويجب عليه تكريس معرفته ووجدانه لتحقيق ذلك الهدف، وتماشياً مع ميثاق جينيف الذي ألزم الطبيب بأن يكون لصحة مريضه الاعتبار الأول، والدليل العالمي للأخلاقية الطبية الذي ألزمه بعدم الإتيان بأي فعل أو نصيحة من شأنها إضعاف مقاومة جسم أو عقل الإنسان إلاّ إذا كان ذلك لمصلحته، كذلك فإن الأبحاث العلمية الحيوية التي تُجرى على الإنسان يجب أن تسعى فقط إلى تحسين الوسائل التشخيصية والعلاجية والوقائية، وإلى فهم أسباب ومسببات الأمراض، وحريّ بأن تكتنف الأبحاث العلميّة الحيويّة مخاطر كتلك التي لا تخلو منها معظم وسائل التشخيص والعلاج والوقاية الطبيّة، وأن التقدم الطبي يعتمد على الأبحاث العملية، التي تعتمد إلى حد كبير على تجارب تجرى على الإنسان، ويجب التفريق في حقل الأبحاث العلمية الحيوية بين البحث الذي يُجرى من خلال الإجراءات التشخيصية والعلاجية لمريض، والبحث العلمي الصرف الذي لا تُرجى منه فائدة تشخيصية أو علاجية مباشرة تعود على الشخص الذي أُخضع له، ويجب الحذر عند القيام بالأبحاث ذات الآثار البيئيّة الضارة واتخاذ التحوطات لتلافيها، كما يجب احترام حياة الحيوانات المستخدمة في الأبحاث، ونظرا لأن أهمية نتائج التجارب التي تجرى في المعمل لا تتضح إلاّ بعد تطبيقها على الإنسان، ونظرا لأهمية ذلك في التقدم الطبي الذي يهدف إلى تخفيف معاناة البشر، فقد أعدت الرابطة الطبية العالمية التوصيات الآتية لتكون دليلاً للأطباء المشتغلين في حقل الأبحاث العلمية الحيوية على الإنسان، وهذه المعايير المتضمَّنة في التوصيات ما هي إلاّ خطوط عريضة يجب أن تخضع للتعديل والتطوير في المستقبل بما يتماشى والجديد في الطب، وهي صالحة للأطباء في كل أنحاء العالم إلاّ أنها لا تعفي أي منهم من مسؤولياته الجنائية والمدنية والأخلاقية التي تفرضها التشريعات النافذة كلّ حسب بلاده:

أ     مبادئ عامة

1   يجب أن تخضع الأبحاث الطبية التي تُجرى على الإنسان إلى المبادئ العلمية المتعارف عليها، وألاّ يُشرع فيها إلاّ بعد اختبارها في المعمل وعلى حيوانات التجارب، وبعد الإلمام التام بنتائج الأبحاث المماثلة من خلال الاطلاع على المنشورات العلميّة السابقة.

2   عدم البدء في البحث إلاّ بعد أن تعتمد مشروعه لجنة علمية خاصة محايدة يكون من صلاحياتها تقديم المشورة والنصح، والرفض أو الموافقة.

3   أن يكون فريق البحث من المؤهلين علميا لذلك العمل، وأن يقوم طبيب مؤهل لرعاية الخاضعين للبحث وتحمّل المسؤولية الطبية المترتبة، وألاّ يتحمّل الخاضعون للبحث أية مسؤولية حتى إن وافقوا على عكس ذلك مسبقاً.

4   لا يسمح بالشروع في الأبحاث الطبية على الإنسان إلا إذا كانت أهمية الغاية متناسبة مع المخاطر التي يُحتمل أن تلحق بالخاضعين لها.

5   أن تُجرى دراسة قبل الشروع في البحث لتقييم المخاطر المحتملة ومقارنتها مع الفوائد المرجوّة؛ سواء بالنسبة للخاضعين للتجربة أو لسائر الناس. ويجب أن تكون لسلامة الخاضعين للبحث الأولوية فوق اعتبارات مصلحة المجتمع أو التقدم العلمي.

6   احترام حق الخاضعين للتجربة في المحافظة على سلامتهم وخصوصياتهم، وأخذ التحوطات للتقليل من الآثار الضارة -إن وجدت- على صحتهم الجسمانية أو النفسية.

7   يجب على الطبيب ألاّ يشارك في أي بحث يتضمن التجارب على الإنسان إلاّ بعد إلمامه بمخاطره المحتملة، كما أن عليه إنهاء التجربة فوراً إذا ما فاقت الخطورة المتوقعة الفائدة المرجوّة.

8   يجب على الطبيب أن يتحرّى الدقة عند نشر نتائج الأبحاث، ويجب عدم السماح بنشر تقارير التجارب التي لم تتم وفق المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان.

9   أن توضّح للشخص الأهداف والطرق والفوائد المرجوة والمخاطر الكامنة للتجربة المراد المشاركة فيها، ولا يشرع فيها إلاّ بعد أخذ الموافقة كتابة من الشخص وهو في حرّ إرادته، وله الحق في سحب موافقته متى شاء والانسحاب من التجربة.

10   يجب أن يقوم بأخذ موافقة المشاركين طبيب محايد لا تربطه بهم علاقة رسمية أو غير ذلك مما يجعلهم في حالة إذعان أثناء إعطاء الموافقة.

11   في حالة المشاركين القُصّر أو غير المدركين بسبب عيب في العقل أو الجسم أو معدومي الأهلية القانونية؛ تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصيّ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد التي يجرى فيها البحث.

12   يجب أن يحوي منهاج البحث إقرار حول النواحي الأخلاقية المتضمنة في التجربة أو البحث، ويجب الإشارة إلى الامتثال بالمبادئ التي نصّ عليها هذا الإعلان.

ب     الأبحاث الطبية في إطار العلاقة العلاجية   -   الأبحاث الإكلينيكية

1   للطبيب الحرية أثناء علاج المرضى في استعمال الطرق المستجدة في التشخيص والعلاج إذا رأى أنها تعطى الأمل في إنقاذ حياتهم أو تحسين صحتهم أو تخفيف معاناتهم.

2   يجب أن تُقيّم الفوائد المرجوّة والمخاطر الكامنة للطرق المستجدة في التشخيص والعلاج ويوازن بينها وبين أفضل الطرق المعروفة والمستقرة.

3   في أية دراسة طبية يجب أن يُكفل للمرضى أفضل طرق التشخيص والعلاج الثابتة.

4   يجب أن يحترم الطبيب حق المريض في رفض المشاركة في أي دراسة طبية، دون أن يؤثر ذلك في العلاقة العلاجية بينهما.

5   إذا قرر الطبيب ضرورة التغاضي عن أخذ الموافقة من المريض فيجب عليه كتابة الأسباب المبررة لذلك في منهاج البحث أو الدراسة ثم تعرض على اللجنة الخاصة المحايدة لإبداء الرأي.

6   يُسمح للطبيب القيام بالبحث في سياق العلاج الطبي بهدف الإحاطة بالعلوم الطبية المستجدة، بشرط أن تبرر ذلك الفوائد التشخيصية أو العلاجية التي تعود على المريض.

ج     التجارب الطبية على الإنسان خارج نطاق العلاج   -   الأبحاث غير الإكلينيكية

1   في الأبحاث الطبية ذات الصبغة العلمية التجريبية الخالصة يتوجب على الطبيب أن يرعى صحة وحياة الشخص الذي تجرى عليه التجربة.

2   لا تُجرى هذه التجارب إلاّ على المتطوعين؛ سواء أكانوا أصحاء أم مرضى لا علاقة لمرضهم بطبيعة التجربة.

3   يجب على الباحث أو فريق البحث إنهاء التجربة فوراً إذا تبين أن الاستمرار فيها قد يضير بالشخص.

4   عند إجراء الأبحاث الطبية يجب ألاّ يُفرّط في المصلحة الصحيّة للفرد مهما كانت الفائدة العلمية المرجوة أو المصلحة التي تعود على المجتمع.

© 1964, 1975 الجمعية الطبية العالمية , World Medical Association, WMA       ( الأستاذ الدكتور فوزي بن عمران: مدير إدارة الطب الشرعي )

URL: http://aix-scientifics.com/ar/_helsinki64.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [printed: 24.06.2017 15:54]
1997-2017   اكس سيينتيفكس® , أولم, ألمانيا (آخر تغيير : 14.07.2016)
هيئة التحرير